گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، خلق پول، رشد نقدینگی، تورم و گرانی، افزایش نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز و ده ها عنوان دیگری که سالهاست اقتصاد ایران را محاصره کرده و از جهات و زوایای مختلفی بر اقتصاد فشار وارد می کند وضعیت را بغرنج تر از همیشه کرده است. فشارهای تحریمی و سوء مدیریت دولت که شاید اصلی ترین عامل باشد اقتصاد کشور را در سراشیبی خطرناکی قرار داده که به نظر می رسد اگر دیر لوازم و تجهیزات عبور سالم از این سراشیبی را فراهم کنیم تشدید مشکلات حتمی خواهد بود. دکتررسول بخشی دستجردی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این گفت وگو چند راهکار برای نجات اقتصاد ایران ضمن برشماردن دلایل وضعیت فعلی اقتصادی کشور برشمارده است.
آقای دکتر دلایل مختلفی برای گرانی و تورم عنوان می شود که یکی از آنها افزایش نرخ ارز است آیا افزایش نرخ ارز باعث تورم شده یا تورم در افزایش نرخ ارز تاثیر گذار است؟
مساله مهمی که برای اداره کشور و رونق تولید به عنوان یک مساله یا ضرورت جدی باید مورد توجه قرار بگیرد جلوگیری از افزایش تورم و زمینه سازی برای کاهش تورم است، اگر این مساله محقق شود قطعا تولید کننده داخلی از نوسانات نرخ ارز آسیب کمتری می بیند. از این جهت که یکی از دلایلی که موجب افزایش نرخ ارز می شود همین عامل تورم داخلی است، لذا اگر دولت و مسوولین بتوانند مانع افزایش نرخ تورم داخلی شوند قطعا کاهش و به ثبات رسیدن نرخ ارز به تدریج و آرام آرام صورت می گیرد .به هر حال افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته تا کنون ناشی از دلایل داخلی و خارجی است که به نوسانات و روند افزایشی نرخ ارز دامن زده است، قطعا تورم داخلی و افزایش نرخ ارز هر دو با هم به تولید و به معیشت جامعه آسیب های زیادی می رسانند.
عوامل داخلی بیشتر بر روی نرخ ارز تاثیر گذارند یا عوامل خارجی مثل تحریم؟
مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز از جنبه عوامل خارجی را می توان در بحث تحریم‌ها جست و جو کرد که مانع ورود ارز به کشور و بلوکه شدن منابع ارزی کشور در سایر کشورهای جهان شده است. دلیل داخلی هم عدم تخصیص درست ارزهایی است که وارد کشور شده اند. یعنی هر کسی که به بانک مرکزی مراجعه کرده و اسم بازار و بازاری بر خود نهاده مورد لطف بانک مرکزی قرار گرفته و ارز دولتی دریافت کرده است! در حالی که بخش عمده ارزی که دولت با دست و دلبازی به نور چشمی های خود داده به هیچ وجه به مصارف درست بازار و مصرف کننده نرسیده و اصولا خرج سفته بازی یا فعالیت هایی شده که هیچ منفعتی برای بازار و مصرف کننده نهایی نداشته است.به هر حال نمی توان بر این موضوع و این واقعیت مهم چشم بست که به دلیل کاهش ارزش پول ملی سفته بازی بسیار زیادتر از گذشته شده و بسیاری از مردم به اصطلاح به دنبال سرمایه گذاری برای آینده خود هستند، بنابراین همواره متقاضی خرید ارز به ارزان ترین قیمت هستند از این جهت بخش قابل توجهی از ارزی که به نام واردات یا تولید اعطا شده نه به واردات رسید نه به تولید!از سوی دیگر دولت با عرضه ارز دولتی با کارت ملی سالهاست که زمینه را برای سفته بازی ارز در بازار باز کرده است. بسیاری از مردم که نه تخصصی در واردات دارند و نه تولید کننده هستند ارز می خرند برای اینکه در خانه نگاه دارند به امید اینکه قیمت ارزشان بالاتر برود.در حالی که اگر دولت برای منابع ارزی خود برنامه ریزی می داشت چه در شرایط تحریمی و چه غیر تحریمی هرگز به این نوع از مصارف ارز دولتی یا ارز ارزان تر از قیمت بازار آزاد نباید به هیچ شهروندی می داد مگر در مواردی که دلیل موجه آن ثابت شده باشد.
برای اینکه منابع ارزی محدودی که داریم در مسیر سفته بازی به تورم بیشتر و التهاب افزون تر دامن نزند چه راهکاری پیشنهاد می شود؟
دولت که تا کنون برای تخصیص درست ارز برنامه ریزی خاصی نداشته است،تا اینجای کار خسارت محض بوده است اما از اینجای کار به بعد اگر دولت واقعا خواستار ایجاد تغییر و اصلاحاتی در این زمینه است با یاری مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع مهم برسند که از این به بعد هر فردی که برای سفته بازی به سمت خرید ارز می آید مجرم عنوان شود و هر گونه سفته بازی ارز مشمول پیگرد قانونی شود، این مساله باید نهادینه شود که ارز خارجی مربوط به خرید کالای خارجی است یعنی مواد اولیه مورد نیاز تولید یا کالایی که امکان ساخت آن در کشور وجود ندارد فقط می تواند ارز دولتی دریافت کند در غیر این صورت هیچ ارزی نباید به کسی فروخته شود. تمام این مسائل اعم ازتخصیص غیر ضروری ارز یا ارز پاشی های ۴۲۰۰ تومانی که صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور زد همه و همه ناشی از ضعف مقررات است که متاسفانه زیان های مختلفی از ضعف مقررات در همه ی حوزه ها بخصوص بخش اقتصادی و مالی دیده ایم. همین ضعف مقرراتی باعث شده که میلیون ها دلار نزد مردم در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداری شود در حالی که می‌توانست اینگونه نباشد، یعنی با وضع مقررات دقیق می شد این سفته بازی را جرم تلقی کرد و برای کسانی که دلار خرید و فروش می کنند هزینه ایجاد کرد.
آقای دکتر چرا خلق نقدینگی درایران تا این اندازه شتاب گرفته است؟
به این موضوع اشاره کردم که تورم داخلی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است. متاسفانه تورم هم ریشه در خلق پول دارد وهم در رشد نقدینگی، همین تورم باعث شده که به طور متوسط حدود ۲ هزار میلیارد تومان در روز در ایران نقدینگی خلق شود یا به عبارت دیگر ۲ هزار میلیارد تومان پول جدید در ایران توسط شبکه بانکی تولید می‌شود ؛ از طریق سودی که بانکها به سپرده های مردم می دهند که باعث افزایش نقدینگی می شود و چون خلق پول از هیچ اتفاق افتاده روز به روز شاهد افزایش نقدینگی و تبعات بیشتر آن هستیم. از سوی دیگر وامی که مردم از شبکه بانکی می گیرند منجر به خلق پول جدید در اقتصاد می شود. به این معنا که نباید گمان کنیم وقتی برای وام به بانک مراجعه می کنیم و متقاضی وام هستیم، وامی که بانک به ما می دهد از محل سپرده های مردمی به ما وام می دهد، هرگز اینگونه نیست که بانک به عنوان واسطه پول را از یک طرف بگیرد و به متقاضی وام بدهد، این یک تفکر کاملاً غلط است به این دلیل که وقتی از بانک وام میگیریم بانک با یک کلیک کامپیوتری وام ما را خلق می‌کند، یعنی پولی به پول موجود اضافه می‌شود اینگونه است که روزانه بطور متوسط ۲ هزار میلیارد تومان پول در ایران خلق می‌شود؛ به عبارت دیگر تقریباً هر سه سال و نیم یا کمتر نقدینگی در ایران دو برابر می‌شود در حالی که باید ۴۰ سال بگذرد که تولید دوبرابر شود و ما باید بتوانیم رشد نقدینگی را مهار کنیم و با رشد تولید نقدینگی را متناسب کنیم!
آیا راهکار موجزی برای کنترل رشد نقدینگی وجود دارد؟
برای اینکه رشد نقدینگی را مهار کنیم باید در ابتدای امر دو مبادی که منجر به افزایش رشد نقدینگی می شود باید محدود و کنترل شود، به عبارتی نرخ سود بانکی که بانک به سپرده های مردمی می دهد قطعا باید کاهش بیابد، به این خاطر که هر چقدر نرخ سپرده های بانکی کمتر شود خلقی نقدینگی نیز کمتر می‌شود ، اما اگر بخواهیم نرخ سود بانکی را بدون ضابطه کاهش دهیم در فضایی که ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است قطعا سپرده های بانک ها به سمت بازارهای دیگر اعم از ارز یا طلا هجوم می برند. اصلا یکی از دلایلی که سرمایه های مردم در ابتدای سال به سمت بورس متمایل شد همین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، چرا که بانک مرکزی و مدیران بانک ها بدون ضابطه و علم این موضوع را مصوب کردند. به هر حال برای اینکه نرخ سود بانکی را کاهش دهیم و بازارهای دلالی موازی تشکیل نشود باید راه‌های فرار سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی تولید مثل بازار طلا یا بازار ارز، زمین، مسکن و خودرو را با وضع مقررات سختگیرانه بر علیه سفته بازان ببندیم، یعنی مالیاتی که بر خرید و فروش ارز یا طلا، خانه یا خودرو بسته می شود باید آنقدر بالا باشد که کسی نتواند طلا و ارز یا خودرو انبار کند. این نگرانی باید در جامعه ایجاد شود که با چنین سفته بازی و دلالی هایی مشمول مقررات دقیق مالیاتی دولت می شوند. مردم باید بدانند وقتی می توانند ارز بخرند که وارد کننده کالای ضروری یا تولید کننده ای باشد که قصد او از خرید ارز ارائه خدمتی به اقتصاد کشور است وگرنه هر گونه خرید و فروش و هجومی به سمت بازار ارز جرم است چه ۱۰ دلار خرید و فروش شود چه ۳ هزار دلار یا ۱ میلیون دلار در میزان آن و جرم آن نباید تفاوتی قائل شد.
متاسفانه دولت تا کنون راهکار قابل قبولی مثل اعمال قوانینی برای جرم انگاری هر گونه دلالی در بازارهای مختلف قائل نشده است تداوم این وضعیت چه تبعات و پیامدهایی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟
اگر دولت دست روی دست بگذارد و تماشاچی باشد، یعنی برای سفته بازی و دلالی در بازار ارز و سایر بازارها قوانین مجرمانه نگذارد، اگر مجلس هم تماشاچی باشد باید منتظر ویرانی هر چه زودتر اقتصاد ایران باشیم. اگر نقدینگی همین مدل رشد کند و افزایش بیابد شک نکنیم که کمتر از پنج سال آینده شاهد فروپاشی قطعی اقتصاد خواهیم بود. هیچ راهی برای اصلاح نظام اقتصادی ایران جز آنچه عنوان شد وجود ندارد، بنابراین اصلاح و اعمال قوانین سختگیرانه مهترین راهکارپیش روی ماست و هیچ درمان و داروی دیگری غیر از آنچه گفته شد وجود ندارد.
نظر شما